"المشهد اليوناني بعد إقرار الإجراءات التقشفية"
( الصورة :REUTERS/Yannis Behrakis )
"مجموعة أهم الأحداث" : بعد إقرار البرلمان اليوناني مشروع قانون الإجراءات التقشفية اندلعت أعمال عنف في العاصمة أثينا وتم تخريب عدة مباني رسمية وبعضهم حاول بدون نجاح اقتحام مبنى البلدية.
وتقول المصادر أن هناك 34 بناية و 150 محل عام وخاص تم إشعال النار فيها. بينما كان متظاهرون آخرون بوجوه مغطاة يواجهون في قوات حفظ الأمن ... هذه أحداث العنف هي الأسوأ التي عرفتها اليونان من الاحتجاجات التي اندلعت منذ شهور.
وألقى المحتجون شعل نارية وقطعا من الرخام اقتلعوها من أرض الميدان ، وحاول بعضهم اختراق الحاجز الذي أقامته الشرطة. واشتعلت النيران في عدة بنايات تاريخية، ومقاهي ودور سينما. وما زالت المعارك دائرة في أجزاء من المدينة.
هذا القانون ستفرض بموجبه اليونان إجراءات تقشفية اشترطها الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي لمنح اليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو، من أجل تجنب الإفلاس .إجراءات ينظر إليها الشارع اليوناني بأنها قاسية . و كان رئيس الوزراء اليوناني حذر من أن بلاده تواجه "فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة" إذا لم توافق على خفض الإنفاق وتخلفت عن سداد ديونها.
وتلبية الشروط المفروضة عليها من الدافعين ، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، اليونان عليها خفض الأجور الحد الأدنى بنسبة 22 بالمائة و32 بالمائة بالنسبة للأقل من 25 سنة وينبغي عليها تخفيض تكاليف العمل، عموما،بنسبة 15٪بحلول عام 2015.
والمزيد من الخوصصة وما يتبعها من تسريحات لليد العاملة وإلحاقها بجيوش العاطلة عن العمل. وتشغيل المزيد من مفتشي الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي ... أيضا من الشروط المفروضة عليها ، إلغاء الرواتب العالية بشكل آلي ، خاصة المحصلة بالأقدمية .
تخفيض الإنفاق على الأدوية بقيمة 1،076 مليار يورو ،وكما هو معروف النظام الصحي اليوناني في عجز كبير وإصلاحه قائم منذ عام 2010. وكذالك خفض ميزانية الدفاع ب 300 مليون يورو وبذالك النفقات العسكرية اليونانية ترتفع إلى 4،03 بالمائة من الثروة الوطنية ، مقابل 2،43 بالمائة بالنسبة لفرنسا. إلغاء 500 منصب رؤساء البلديات . خفض 10 بالمائة من الموظفين المستفيدين من النظام الخاص ، ومنذ الربيع 2010 القطاع العام عرف تخفيضات في الأجور...
لكن رغم كل هذا ، على الحكومة اليونانية إيجاد مبلغ 300 مليون يورو لاقتصادها . يتعلق الأمر بسد فجوة الناتجة عن التخلي هذا الأسبوع انخفاض بعض المعاشات التقاعدية معينة ، بالخصوص الأكثر فقرا.
لهذا على اليونان بيع ،خلال النصف الأول من هذا العام أربعة مؤسسات عمومية (الغاز ، الماء ، الألعاب، البترول). الربح المنتظر من ذالك : قليلا من 4،5 مليار يورو . الحكومة اليونانية متأخرة في مخطط الخوصصة ، لم تجمع سوى 1،3 مليار يورو عام 2005 ، مقابل 5 مليارات كهدف مسطر... وأثينا ستضع 15.000 موظف في "العمل الاحتياطي" و لا يتلقون سوى 60 بالمائة من مرتباتهم . إجراء مماثل كان اتخذ في شهر أكتوبر الماضي ، لكن لم يطبق بشكل سليم ، على حسب الملاحظين...
المصادر :
بي.بي.سي ، لوفيغارو الفرنسية ، "تي.أف1 الفرنسية"...
في نفس السياق :
* الأزمات الاقتصادية: نار و غبن على عامة الناس ، "بردا و تخمة على الأثرياء " ؟ !وتقول المصادر أن هناك 34 بناية و 150 محل عام وخاص تم إشعال النار فيها. بينما كان متظاهرون آخرون بوجوه مغطاة يواجهون في قوات حفظ الأمن ... هذه أحداث العنف هي الأسوأ التي عرفتها اليونان من الاحتجاجات التي اندلعت منذ شهور.
وألقى المحتجون شعل نارية وقطعا من الرخام اقتلعوها من أرض الميدان ، وحاول بعضهم اختراق الحاجز الذي أقامته الشرطة. واشتعلت النيران في عدة بنايات تاريخية، ومقاهي ودور سينما. وما زالت المعارك دائرة في أجزاء من المدينة.
هذا القانون ستفرض بموجبه اليونان إجراءات تقشفية اشترطها الاتحاد الأوروبي والصندوق النقد الدولي لمنح اليونان قرضا بقيمة 130 مليار يورو، من أجل تجنب الإفلاس .إجراءات ينظر إليها الشارع اليوناني بأنها قاسية . و كان رئيس الوزراء اليوناني حذر من أن بلاده تواجه "فوضى اقتصادية خارجة عن السيطرة" إذا لم توافق على خفض الإنفاق وتخلفت عن سداد ديونها.
وتلبية الشروط المفروضة عليها من الدافعين ، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ، اليونان عليها خفض الأجور الحد الأدنى بنسبة 22 بالمائة و32 بالمائة بالنسبة للأقل من 25 سنة وينبغي عليها تخفيض تكاليف العمل، عموما،بنسبة 15٪بحلول عام 2015.
والمزيد من الخوصصة وما يتبعها من تسريحات لليد العاملة وإلحاقها بجيوش العاطلة عن العمل. وتشغيل المزيد من مفتشي الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي ... أيضا من الشروط المفروضة عليها ، إلغاء الرواتب العالية بشكل آلي ، خاصة المحصلة بالأقدمية .
تخفيض الإنفاق على الأدوية بقيمة 1،076 مليار يورو ،وكما هو معروف النظام الصحي اليوناني في عجز كبير وإصلاحه قائم منذ عام 2010. وكذالك خفض ميزانية الدفاع ب 300 مليون يورو وبذالك النفقات العسكرية اليونانية ترتفع إلى 4،03 بالمائة من الثروة الوطنية ، مقابل 2،43 بالمائة بالنسبة لفرنسا. إلغاء 500 منصب رؤساء البلديات . خفض 10 بالمائة من الموظفين المستفيدين من النظام الخاص ، ومنذ الربيع 2010 القطاع العام عرف تخفيضات في الأجور...
لكن رغم كل هذا ، على الحكومة اليونانية إيجاد مبلغ 300 مليون يورو لاقتصادها . يتعلق الأمر بسد فجوة الناتجة عن التخلي هذا الأسبوع انخفاض بعض المعاشات التقاعدية معينة ، بالخصوص الأكثر فقرا.
لهذا على اليونان بيع ،خلال النصف الأول من هذا العام أربعة مؤسسات عمومية (الغاز ، الماء ، الألعاب، البترول). الربح المنتظر من ذالك : قليلا من 4،5 مليار يورو . الحكومة اليونانية متأخرة في مخطط الخوصصة ، لم تجمع سوى 1،3 مليار يورو عام 2005 ، مقابل 5 مليارات كهدف مسطر... وأثينا ستضع 15.000 موظف في "العمل الاحتياطي" و لا يتلقون سوى 60 بالمائة من مرتباتهم . إجراء مماثل كان اتخذ في شهر أكتوبر الماضي ، لكن لم يطبق بشكل سليم ، على حسب الملاحظين...
المصادر :
بي.بي.سي ، لوفيغارو الفرنسية ، "تي.أف1 الفرنسية"...
في نفس السياق :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق