بي.بي.سي – 09.11.2009 - قدرت الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم بحوالي 1.6 ترليون دولار سنويا. ويتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.
لكن المهمة الأصعب تكمن في كيفية استعادة هذه الأموال وفرض الرقابة على الدول للتأكد من عدم تعرض الأموال العامة للنهب. يأتي ذلك فيما تبدأ في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين جولة جديدة من المفاوضات للاتفاق على تقوية المعاهدة الدولية الخاصة بمحاربة الفساد بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والجماعات المعنية بمراقبة الفساد.
لكن المهمة الأصعب تكمن في كيفية استعادة هذه الأموال وفرض الرقابة على الدول للتأكد من عدم تعرض الأموال العامة للنهب. يأتي ذلك فيما تبدأ في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين جولة جديدة من المفاوضات للاتفاق على تقوية المعاهدة الدولية الخاصة بمحاربة الفساد بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والجماعات المعنية بمراقبة الفساد.
يذكر أن المعاهدة الحالية تم التوصل إليها منذ أكثر من 4 سنوات وتحظى حتى الآن بدعم 141 دولة تشمل اغلب الدول الغربية وبعض الدول الأكثر فسادا في العالم مثل أفغانستان وزيمبابوي.
وعلى جدول الاجتماع سبل استعادة الأموال المنهوبة ووضع آليات مراقبة لتحديد مدى شفافية الحكومات حول العالم وخصوصا في دول العالم الثالث. لكن الآمال بتعزيز الاتفاقية تبدو محدودة إذ فشل اجتماعان سابقان خلال الأعوام القليلة الماضية في ردم الهوة بين الدول المشاركة. حيث تعارض بعض الدول مثل الصين وإيران قيام مراقبين مستقلين بالتدقيق في قيودها المالية.
بينما تواجه مسألة إيجاد آلية لتتبع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية نفس العقبات التي تواجه رجال الأمن والمدققين الماليين وهي قوانين السرية المصرفية وجنات التهرب الضريبي والثقافة السياسية السائدة في بعض الدول مثل الدول الخليجية التي لا تعرف عرض كشف الحساب للرأي العام فيها.
ومن بين هذه العقبات أيضا الاتفاق على منح مسؤولي الأمم المتحدة والبنك الدولي صلاحية ملاحقة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى البلدان التي نهبها منها.
وأعلن رئيس البنك الدولي "اوكونجو ايويلا" أن مواجهة الأنظمة الفاسدة له جانب إنساني إذ يمكن أن يتم صرف الأموال المستعادة في مشاريع إنسانية مثل الرعاية الصحية للأطفال والصرف الصحي ومحاربة الايدز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق