BBC
19.02.2008
19.02.2008
تشير الارقام الرسمية الى ارتفاع معدل التضخم في الصين لاعلى مستوى له منذ 11 عاما في يناير/كانون الثاني اذ ادت العواصف الثلجية الى زيادة الضغوط الناجمة عن ارتفاع الاسعار.
ويعتبر الارتفاع الهائل في اسعار المواد الغذائية مسؤولا عن رفع معدل التضخم لاسعار المستهلكين الى 7.1 في المئة الشهر الماضي، مقابل 6.5 في المئة في ديسمبر/كانون الاول.
ويواصل معدل التضخم في الصين الارتفاع رغم نسبة الفائدة المرتفعة والاجراءات الحكومية الاخرى للحد من غليان الاقتصاد الصيني. وكانت الظروف الجوية في اسوأ شتاء يمر على الصين ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 18 في المئة، اذ ادى تساقط الثلوج الى تدمير المحاصيل ونفوق الملايين من الحيوانات.
الا ان المحللين يحذرون من اعتبار ظروف الطقس العامل الوحيد وراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية، ويتوقع هؤلاء استمرار ارتفاع الاسعار. وتعتبر نسبة التضخم عند 7.1 في المئة الاعلى منذ سبتمبر/ايلول عام 1996 عندما وصل معدل تضخم اسعار الاستهلاك الى 7.4 في المئة.
واوضحت الارقام ان معدل التضخم في اسعار السلع غير الغذائية ارتفع بقدر بسيط لا يتجاوز 1.5 في المئة. ويتعرض الزعماء الصينيون لضغوط لضبط ارتفاع اسعار الغذاء، التي كانت تاريخيا العامل الرئيسي وراء فترات الاضطرابات الاجتماعية في بلد يقدر البنك الدولي ان 300 مليون من سكانه فقراء.
ومن بين الاجراءات الحكومية تقديم حوافز للمزارعين لتربية المزيد من الخنازير، كما رفعت الحكومة نسبة الفائدة العام الماضي ست مرات في محاولة لضبط التضخم. ويتوقع المحللون لجوء الحكومة الصينية الى رفع اسعار الفائدة مجددا في ضوء ارقام التضخم الاخيرة تلك.
ويعتبر الارتفاع الهائل في اسعار المواد الغذائية مسؤولا عن رفع معدل التضخم لاسعار المستهلكين الى 7.1 في المئة الشهر الماضي، مقابل 6.5 في المئة في ديسمبر/كانون الاول.
ويواصل معدل التضخم في الصين الارتفاع رغم نسبة الفائدة المرتفعة والاجراءات الحكومية الاخرى للحد من غليان الاقتصاد الصيني. وكانت الظروف الجوية في اسوأ شتاء يمر على الصين ادت الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 18 في المئة، اذ ادى تساقط الثلوج الى تدمير المحاصيل ونفوق الملايين من الحيوانات.
الا ان المحللين يحذرون من اعتبار ظروف الطقس العامل الوحيد وراء ارتفاع اسعار السلع الغذائية، ويتوقع هؤلاء استمرار ارتفاع الاسعار. وتعتبر نسبة التضخم عند 7.1 في المئة الاعلى منذ سبتمبر/ايلول عام 1996 عندما وصل معدل تضخم اسعار الاستهلاك الى 7.4 في المئة.
واوضحت الارقام ان معدل التضخم في اسعار السلع غير الغذائية ارتفع بقدر بسيط لا يتجاوز 1.5 في المئة. ويتعرض الزعماء الصينيون لضغوط لضبط ارتفاع اسعار الغذاء، التي كانت تاريخيا العامل الرئيسي وراء فترات الاضطرابات الاجتماعية في بلد يقدر البنك الدولي ان 300 مليون من سكانه فقراء.
ومن بين الاجراءات الحكومية تقديم حوافز للمزارعين لتربية المزيد من الخنازير، كما رفعت الحكومة نسبة الفائدة العام الماضي ست مرات في محاولة لضبط التضخم. ويتوقع المحللون لجوء الحكومة الصينية الى رفع اسعار الفائدة مجددا في ضوء ارقام التضخم الاخيرة تلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق