سوق الاسكان الأمريكي يشهد ركوداخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سقف توقعاته لمعدل النمو لعام 2008 إلى ما بين 1،8-2،5 في المائة بسبب سوء الأوضاع في أسواق الائتمان وضعف تسويق قروض شراء المنازل.
وكان التوقع السائد في شهر يوليو/تموز الماضي هو بلوغ معدل النمو ما بين 2،5-2،7 في المائة. يذكر أن عددا من البنوك الكبرى قد أعلن عن خسائر فادحة بسبب أزمة قروض الإسكان بينما تبين من معطيات حكومية أن الطلب على قروض الإسكان لا زال ضعيفا .ولم يأت الإعلان مفاجأة للمحللين الذين كانوا يتوقعون تخفيض قيمة النمو المتوقع، مع أن بعضهم ما زال يعتبره متفائلا.
وكان سعر الفائدة البنكية قد خفض إلى 4،5 في المائة في أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي في محاولة لإنعاش الاقتصاد على اثر أزمة الإقراض العقاري.
وأكد الاحتياطي الفيديرالي انه بينما يتوقع أن يكون معدل النمو أقل من المعلن سابقا وكذلك معدل البطالة أعلى قليلا الا أن معدل التضخم من المتوقع أن يبقى معتدلا.
واتضح من محضر اجتماع لجنة الفائدة ان معظم الأعضاء كانوا يعتقدون ان تخفيضا اضافيا لقيمة الفائدة بعد التخفيض الذي جرى في سبتمبر/أيلول الماضي كفيل بطمأنة السوق من عدم حدوث ضعف مفاجئ في النشاط الاقتصادي.
التأثير على الدولار
واتضح من محضر الاجتماع أن معدل التضخم سينخفض في السنوات القليلة القادمة. ولكن أعضاء اللجنة لاحظوا ان ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والسلع الأخرى وانخفاض قيمة الدولار ستدفع باتجاه رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وكان لخفض قيمة الفائدة البنكية تأثير على الدولار حيث بدأ المستثمرون بالتوجه لشراء عملات ذات فائدة أعلى مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار. واتفق معظم المحللين على أن محضر الاجتماع يشير إلى أنه ليست هناك خطط لخفض سعر الفائدة مرة أخرى.
وكان التوقع السائد في شهر يوليو/تموز الماضي هو بلوغ معدل النمو ما بين 2،5-2،7 في المائة. يذكر أن عددا من البنوك الكبرى قد أعلن عن خسائر فادحة بسبب أزمة قروض الإسكان بينما تبين من معطيات حكومية أن الطلب على قروض الإسكان لا زال ضعيفا .ولم يأت الإعلان مفاجأة للمحللين الذين كانوا يتوقعون تخفيض قيمة النمو المتوقع، مع أن بعضهم ما زال يعتبره متفائلا.
وكان سعر الفائدة البنكية قد خفض إلى 4،5 في المائة في أواخر شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي في محاولة لإنعاش الاقتصاد على اثر أزمة الإقراض العقاري.
وأكد الاحتياطي الفيديرالي انه بينما يتوقع أن يكون معدل النمو أقل من المعلن سابقا وكذلك معدل البطالة أعلى قليلا الا أن معدل التضخم من المتوقع أن يبقى معتدلا.
واتضح من محضر اجتماع لجنة الفائدة ان معظم الأعضاء كانوا يعتقدون ان تخفيضا اضافيا لقيمة الفائدة بعد التخفيض الذي جرى في سبتمبر/أيلول الماضي كفيل بطمأنة السوق من عدم حدوث ضعف مفاجئ في النشاط الاقتصادي.
التأثير على الدولار
واتضح من محضر الاجتماع أن معدل التضخم سينخفض في السنوات القليلة القادمة. ولكن أعضاء اللجنة لاحظوا ان ارتفاع أسعار مصادر الطاقة والسلع الأخرى وانخفاض قيمة الدولار ستدفع باتجاه رفع أسعار بعض السلع والخدمات.
وكان لخفض قيمة الفائدة البنكية تأثير على الدولار حيث بدأ المستثمرون بالتوجه لشراء عملات ذات فائدة أعلى مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار. واتفق معظم المحللين على أن محضر الاجتماع يشير إلى أنه ليست هناك خطط لخفض سعر الفائدة مرة أخرى.
الخدمات الإخبارية
BBC
21.11.2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق